تقديم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير

تقديم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير
مهام صندوق الإيداع والتدبير
صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية أنشئت في شكل مؤسسة عمومية سنة 1959، وتتولى أساسا الحصوص على موارد الادخار والحفاظ عليها وتدبيرها. وهي موارد تتطلب بحكم طبيعتها ومصادرها حماية خاصة.
ويتوفر صندوق الإيداع والتدبير على ما يعادل %35 من مخزون الادخار المؤسساتي وحوالي 100 مليار درهم من الاصول الخاضعة للتدبير، ويعتبر الصندوق أهم مستثمر في قيم الخزينة بحوالي %50 من الاصول الخاضعة للتدبير.
يتولي صندوق الإيداع والتدبير إضافة الى دوره القيادي في سوق السندات الاولى، تدبير ما يعادل %18 من السوق الثانوية لسندات الخزينة وحوالي %5 من رسملة البورصة. ويلعب صندوق الإيداع والتدبير الدور الرئيس في عملية تحويل الادخار ويحتل موقعا رياديا بوصفه أهم مستثمر مؤسساتي.
إضافة الى الاستثمارات المباشرة، يتدخل صندوق الايداع والتدبير مباشرة في الاقتصاد الوطني عن طريق الشركات التابعة له والهيئات المدبرة التي يؤسس معها مجموعة هامة تمتد نشاطاتها الى مختلف القطاعات.
وتمثل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير اليوم، اعتبارا لتوجهها ووزنها المالي وحجم تدخلاتها، رافعتة حقيقية للتنمية وفاعلا أساسيا في تنشيط الاسواق وتنميتها.
تدبير الودائع.
يتولى صندوق الإيداع والتدبير تدبير صنفين من الودائع:
الودائع المؤسساتية (إلزامية) يتلقاها وفقا للنصوص القانونية التي تلزم بعض الهيئات (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتولى جمع اشتراكات العاملين ومساهمات المشغلين في القطاع الخاص صندوق التوفير الوطني الخاضع لتدبير بريد المغرب...) بإيداع فائض مواردها لدى صندوق الإيداع والتدبير.
ودائع إلزامية من زبناء آخرين.
وقد تطورت هذه المهام الأصلية لصندوق الإيداع والتدبير وأصبحت تشمل ضمان الاموال المودعة والبحث عن الأداء المالي في تدبير أموال زبنائه.
التقاعد والاحتياط..
يتواجد صندوق الإيداع والتدبير في مجال الاحتياط عن طريق هيئتين خاضعتين للتسيير، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تدبير ربع حوادث الشغل وحوادث السير وكذلك أنظمة تقاعد أعضاء البرلمان وبعض المهن الحرة التي انتظمت لهذا الغرض. كما يقترح الصندوق منتوجا تكميليا للتقاعد هو نظام »روكور« (النظام التكميلي للتقاعد).
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام للتقاعد ينبني على النظام المزدوج التوزيع الرسملة، ويتيح تغطية اجتماعية للأعوان غير المرسمين في الوظيفة العمومية ولمستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وقد أطلق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ عدة سنوات عملية لإدماج الصناديق الداخلية معتمدا في ذلك على استمرارية نظامه الذاتي وخبرته وحسن أدائه على مستوى التدبير.
ويبذل صندوق الإيداع والتدبير جهودا حثيثة في ما يخص الحماية الاجتماعية التي أصبحت تشكل أولوية في السياسة العمومية من حيث تعميم التغطية والرفع من معدل استفادة الساكنة النشيطة.
في الإطار الجديد لقطاع التقاعد الذي سيوضع بعد الاصلاح الجاري حاليا، سيتم تعزيز مهام تنمية وتدبير صناديق التقاعد والاحتياط التابعة لصندوق الايداع والتدبير وتوسيعها الى الحماية الاجتماعية للمستخدمين في القطاع الخاص والمهن الحرة والتجار، وسيلعب صندوق الإيداع والتدبير دورا أساسيا في هذه الاصلاحات.
دور ريادي في السوق المالية..
لعب صندوق الإيداع والتدبير منذ إنشائه دورا أساسيا في إطلاق سوق الرساميل وإنعاشها وتنشيطها، لاسيما كمزود بالسيولة ومنشط لبورصة الدار البيضاء.
ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير اليوم من أهم الفاعلين في السوق الوطنية، ويتطلب المستوى الحالي للقطاع التنافسي والاسواق المالية حضورا متميزا أكثر مما مضى لصندوق الإيداع والتدبير فيما يخص تنشيط الاسواق واستثمار الاموال وتدبيرها. كما صارت مهمة الوساطة تضطلع بها المجموعة تتطلب المزيد من الابتكار والمواكبة والتسهيل وتنمية الاسواق المالية.
يعتبر صندوق الإيداع والتدبير بالتعاون مع السلطات العمومية والتنظيمية أحد أهم الفاعلين الذين يساعدون على إنضاج الأسواق المالية الكبيرة والسائلة والشفافة.
من هذا المنطلق عزز صندوق الإيداع والتدبير قطاع »بنوك« الاستثمار عن طريق نظام الشركات الفرعية لتدبير أنشطته الهادفة الى تدبير الاصول ورؤوس الاموال بالمجازفة وتنمية رؤوس الاموال والهندسة المالية وعمليات السوق والخدمات البنكية والمالية، وهي مهام وأنشطة عهد بها الى بنك الاعمال لصندوق الايداع والتدبير في ما يخص تنفيذ استراتيجيته التنموية من الصورة الإيجابية التي تتمتع بها المجموعة ومن الخبرة والثقة والأمان على مستوى الأسواق المالية.
فاعل في مجال التهيئة العمرانية والمجالية:
يعتبر صندوق الإيداع والتدبير من خلال الشركة التابعة له صندوق الإيداع والتدبير التنمية فاعلا أساسيا على الصعيد الوطني في ما يخص مشاريع التهيئة في عدة مجالات منها السياحية والصناعية أو تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمناطق الحرة والسكن الاجتماعي والتنمية الجهوية وسياسة المدينة.
وقد تطورت مهام صندوق الإيداع والتدبير كفاعل في مجال التهيئة والتنمية، حيث أصبح اليوم متدخلا في عمليات التهيئة العمرانية أو المجالية بعدما كان يقتصر على إنجاز عمليات عقارية أو بناء السكن الاجتماعي. وتنسجم مهامه الجديدة تماما مع الإمكانيات المتاحة على مستوى الجهات (التجديد الحضري ورؤساء البنيات التحتية السياحية)، مما يندرج في صلب السياسة الجديدة الرامية الى إرساء نظام الجهوية والنهوض بالتهيئة المجالية.
مستثمر مؤسساتي متميز
يعتبر صندوق الإيداع والتدبير من أهم المستثمرين المؤسساتيين. فمنذ إنشائه، استطاع أن يراكم تجربة هامة في حويل مشاريع هيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي.
ولأجل دعم إمكانياته في الحصول على مساهمات في رؤوس الاموال، أنشأ الصندوق سنة 2004 شركة فرعية تعنى بالمساهمات الصغرى الاستراتيجية للمجموعة في القطاعات الصناعية والمالية والخدماتية، وتسمى هذه الشركة الفرعية فيبار القابضة التي يجري تدبيرها كصندوق للاستثمار والهدف منها ضمان أقصى حد من المردودية في ما يخص أصولها على المديين المتوسط والبعيد.
إضافة الى دوره كمستثمر مباشر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير بدعم الاستثمار عن طريق شراء مساهمات في صناديق متخصصة، حيث لا يكون بالضرورة مساهما بالأغلبية، كما يتدخل الصندوق في صناديق للتنمية الجهوية وفي صناديق لرؤوس الاموال بالمجازفة. وقد أصبح شريكا لمؤسسات وطنية ودولية تعنى بالنهوض بوسائل التنمية في مجالات محددة.
كما يتدخل صندوق الإيداع والتدبير في مجال القروض الصغرى عن طريق صندوق جيدة لتمويل مؤسسات القروض الصغرى. بشراكة مع البنك الألماني KFW وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية.
مؤسسة ذات المسؤولية الاجتماعية.
يقوم صندوق الإيداع والتدبير بتنفيذ استراتيجية ترمي الى تحقيق أهداف تنموية تدعم الثقة التي يحظى بها، ولذلك فإنه يتبع مقاربة تنبني على اتخاذ المبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
إن رؤية صندوق الإيداع والتدبير التي تتلخص في شعار جميعا من أجل مغرب المستقبل ترتكز أساسا على الهدف الرئيس الذي يتلخص في المساهمة في خلق دينامية لتحقيق التقدم وضمان استمرار هذه الدينامية.