امتحانات الكفائة المهنية للتقنيين من الدرجة الثالثة

n]]السلام عليكم . ادا كنت ما تزال تحتاج لبعض المواضيع فما عليك الاان تدخل الى العنوان w [/b].العنوان لم يسمح لي باظهاره . ادن ابحت (اتهيأ لامتحانات الكفائة المهنيةAOSFOC .SJ¨ووستجد ان شاء الله ما تحتاج.

تقديم مسل...doc
Consulter en ligne
Télécharger(33,5 Ko)

حكامة الم...doc
Consulter en ligne
Télécharger(66,5 Ko

أصبحت المدينة المغربية مع ترسيخ اللامركزية والديمقراطية المحلية فضاء قانونيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتم فيه التعبير عن حاجيات ساكنة حضرية في تزايد مستمر ، فلم يعد بإمكان المدن أن تبقى حبيسة نماذج التدبير الإداري التقليدي، بل وجب عليها أن تتجه نحو نظم تفسح المجال لحكامة تشاركية تمكن من انخراط العديد من المتدخلين، ولمبادرات خلاقة تستند إلى شراكة إرادية للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

اعتبارا لذلك، ستتم في إطار موضوع حكامة المدن مناقشة الجوانب التالية:
العلاقات بين الدولة والمدن
يتعلق الأمر هنا بدراسة تطور مسار اللامركزية وشروط نجاحها، وخاصة كيفية تحسين وتقوية العلاقات المؤسساتية و التعاقدية بين الدولة والمدن، فالتعاقد بين الفاعلين العموميين الوطنيين والمحليين، يمكن من تحسين وعصرنة العلاقات بين الدولة والمدن وذلك من خلال:
• تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين العموميين بشكل واضح (الدولة/المدينة)؛
• تعبئة جميع الفاعلين العموميين؛
• التنسيق الفعال في إنجاز مشاريع التنمية؛
• توازن مالي للمدينة يتجاوز الإطار الضيق للميزانية السنوية إلى مدى أبعد.
إضافة الى ذلك، يحتاج مفهوم الصالح العام باعتباره مبدءا ينظم علاقات التعاون الجماعي الى تفكير معمق يفضي الى اقتراح وسائل ناجعة لتشجيع اللجوء إلى هذا النوع من التعاون الذي يهدف الى تنسيق و عقلنة العمل الجماعي بغية تحسين جودة خدمات المرافق العمومية.
وبالفعل، يتطلب مفهومي الشراكة والتعاقد اليوم أشكال جديدة للتنظيم ووضع آليات مناسبة تمكن من إجراء التشخيصات وتحديد التوجهات ورسم الأهداف، فضلا عن مساهمة الفاعلين وتقييم النتائج.

العلاقات بين المدن والشركاء المحليين (القطاع الخاص – المجتمع المدني...)

تستوجب حكامة المدن، وجود تنسيق بين جهود الفاعلين الاقتصاديين بالنسبة للمشاريع المقدمة من طرف المنتخبين وذلك من خلال تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتقتضي في الآن نفسه تعبئة الجمعيات المحلية وذلك حتى يتسنى للمواطنين المشاركة في مختلف مراحل إنجاز المشاريع المحلية.

وفي هذا الإطار، فقد خولت للجماعات المحلية صلاحيات جديدة ترمي الى إشراك الساكنة في تدبير الشأن المحلي.

فالنصوص القانونية التي صدرت سنة 2002 دعمت الديموقراطية المحلية التشاركية وحثت المدن على تشجيع إحداث جمعيات الأحياء السكنية، التي تشكل نقطة وصل للتبادل والتحاور بين المنتخبين والمواطنين.

وفي هذا الإطار، فقد اتسم نمط الحكامة الذي انبنت عليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإشراك كافة المتدخلين في التنمية من قطاع عمومي (الدولة والجماعات المحلية) ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين خواص.

النظام القانوني المنظم للمدن التي يزيد عدد سكانها عن 500.000 نسمة

تخضع المدن الكبرى منذ إحداث نظام وحدة المدينة ببلادنا لنظام خاص يتجسد في تواجد مجلس للمدينة يتمتع باختصاصات واسعة ومجالس للمقاطعات لا تتوفر على الشخصية القانونية .

وبمقتضى هذا النظام الخاص، تتكون المدن التي يتوفر فيها المعيار الديموغرافي المذكور من جماعات حضرية تسري عليها أحكام القانون العام ومن مقاطعات مسيرة من طرف مجالس منتخبة ذات اختصاصات استثنائية.

ورغم إجماع كل الفاعلين حول وجاهة الإصلاح، فقد تعددت التأويلات فيما يخص نوعية العلاقة التي تجمع بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات وبمفهوم القرب وآليات التنسيق القائمة بين مختلف المتدخلين العموميين المحليين.















الحوار الجهوي للدار البيضاء
تـفاصيل...


الحوار الجهوي لفاس
تـفاصيل...


الحوار الجهوي لطنجة
تـفاصيل...


الحوار الجهوي لمراكش
تـفاصيل...