بيان اللقاء الوطني للتقنيين والتقنيات العاملين بقطاع المالية

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل انعقد يوم السبت 06 مارس 2010 بمدرج وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط اللقاء الوطني للتقنيين والتقنيات العاملين بقطاع المالية. وبعد الكلمة التوجيهية للأخ الكاتب العام التي حدد فيها الأهداف والمهام التي تنتظر التقنيين وما يتطلبه ملفهم من إعداد وتوحيد العمل والاستعداد لمختلف المعارك النضالية لانتزاع حقوقهم المشروعة، وإثارة انتباه المسؤولين إلى الأوضاع المزرية والحيف بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وما يتطلبه كل ذلك لتصحيح الاختلالات والهفوات التي يتضمنها المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وبعد استعراض الأخ بناوي محمد لمختلف المراحل التاريخية التي قطعها ملف التقنيين والمعارك النضالية التي خاضها الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة لرفع الحيف الذي يطال التقنيين عند كل كل "إصلاح" في السنوات الأخيرة ليجد التقنيون أنفسهم أمام مرسوم 02 دجنبر 2010 الذي يكرس الإقصاء والتهميش لهيئة التقنيين.

نسخة للطبع

كما توقف اللقاء الوطني عند المطالب التي صاغتها اللجنة التحضيرية والتي عبرت عن هموم وانشغالات التقنيين والتقنيات بمختلف المديريات المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، وبعد النقاش المستفيض لمختلف القضايا والأفكار المطروحة فإن اللقاء الوطني للتقنيين بقطاع المالية يطالب :

الحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول بـ :

إحداث درجة تقني ممتاز خارج السلم ؛

إقرار تعويضات خاصة عن التقنية عادلة ومنصفة تتلاءم وطبيعة المهام الجسيمة للتقنيين

احترام النصوص القانونية الخاصة بإسناد المسؤولية وتمكين التقنيين من ذلك .

تحديد سقف الانتظار في جدول الترقي في ثلاث سنوات بعد انتفاء الشروط النظامية للترقي الداخلية؛

إيلاء الأهمية للتكوين المستمر في مختلف التخصصات الحديثة، والرفع من قدرات التقيين لمصاحبة الإدارة الإلكترونية؛

فتح المجال أمام التقنيين الراغبين في متابعة الدراسات الجامعية والمعاهد العليا المتخصصة

يدعو وزارة الاقتصاد والمالية إلى :

إنشاء أسلاك للتكوين خاصة بالتقنيين داخل معهد وزارة الاقتصاد والمالية

ربط الامتحانات المهنية بالتكوين المستمر في مختلف التخصصات وإحاطتها بكل الضمانات لاحترام شروط النزاهة والشفافية والتنافسية

تحديد المهام المنوطة بالتقنيين وتوفير وسائل العمل الضرورية لذلك طبقا للكفاءات والقدرات الخاصة بالتقنيين والتقنيات حسب التخصصات

على المستوى التنظيمي :

انتخاب سكرتارية وطنية تتشكل من خمسة عشرة (15) عضوا يمثلون جل المديريات بوزارة الاقتصاد والمالية؛

المصادقة على منسقين جهويين بمختلف جهات المملكة الستة عشر (16) ؛

دعوة المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإدراج ملف التقنيين أثناء الحوار الاجتماعي مع الحكومة ضمن جدول أعمال دورة أبريل 2010 ؛

تفعيل لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين الفيدراليين؛

يوصي المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بفتح الحوار مع باقي القطاعات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لتوحيد الجهود والمطالب والنضالات الخاصة بالتقنيين.

مباشرة الحوار القطاعي مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة حول المطالب الخاصة بالتقنين داخل قطاع وزارة الاقتصاد والمالية.

إن اللقاء الوطني للتقنيين والتقنيات، إذ يثمن مبادرة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإثارة ملف التقنيين من جديد وما تمثله السكرتارية الوطنية والمنسقين الجهويين من إبداع تنظيمي وأداة للنضال وتوحيد كافة التقنيين داخل قطاع المالية والاقتصاد، فإنه يدعو إلى التعبئة وتوحيد المعارك النضالية والتنسيق مع الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وباقي إطارات التقنيين بقطاعات الوظيفة العمومية لانتزاع الحقوق والمشروعة ورفع الحيف الذي يكرسه مرسوم 2 دجنبر 2010.

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

اللقاء الوطني


الرباط في 6 مارس 2010

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]