الحكومة المغربية تريد الحفاظ على الأجور المنخفضة التنافسية في القطاع الخاص

الحكومة المغربية تريد الحفاظ على الأجور المنخفضة التنافسية في القطاع الخاص


تقترح تقديم خدمات اجتماعية على رأسها التغطية الصحية

"الشرق الاوسط" - الدار البيضاء: لحسن مقنع
قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتقنيات، إن سياسة الحكومة المغربية في مجال الأجور في القطاع الخاص تهدف إلى الحفاظ على الميزة التنافسية للأجور المنخفضة في المغرب كعنصر جاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف الشامي: «هدفنا في الحكومة هو توفير العيش الكريم لكل مغربي ومغربية، وهذا يتطلب منا إعطاء الأولوية لخلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل. صحيح أن هذا العمل يجب أن يكون بأجر يضمن العيش الكريم للعامل وأسرته، ولكننا نواجه ضغوطات المنافسة». وأوضح الشامي أن «إقرار أجور عالية سيخفض من جاذبيتنا للاستثمارات، وبالتالي تقليص فرص العمل»، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية «تعمل على تحسين أوضاع الطبقة العاملة عبر توفير عدد من الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية التي من شأنها أن تخفف من مصاريف الطبقة العاملة، وبالتالي أن تؤدي إلى الرفع من قدرتها الشرائية دون اللجوء إلى الزيادة في الأجور وتقويض ميزتنا التنافسية في هذا المجال».

من جهته أوضح جمال أغماني وزير العمل أن الحكومة المغربية تولي الأولوية للمواكبة الاجتماعية عبر توفير الحماية والتغطية الصحية للطبقة العاملة على إقرار الزيادات في الأجور بالنسبة لعمال القطاع الخاص. وأضاف أغماني، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال المناظرة الوطنية للصناعة في الدار البيضاء، «من السهل أن نقرر الزيادة في الأجور، لكن الأصعب هو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتوفيرها لجميع أفراد الطبقة العاملة».

وأشار أغماني إلى أن الحكومة قررت في يوم الثالث من فبراير (شباط) توسيع التغطية الصحية لصالح العاملين في القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك أصبح 2.33 مليون عامل يتوفرون اليوم على التغطية الصحية مقابل 1.8 مليون أجير في سنة 2006. كما أن حجم التعويضات عن ملفات المرض التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي يرتقب أن ترتفع إلى 1.6 مليار درهم خلال السنة الحالية مقابل 683 مليون درهم في سنة 2009. كما تقرر في السنة السابقة زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور.