2 participants

نشرة الشفاء 1

ista: عضو نشيط; عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
العمر : 36
الموقع : البيضاء

Message n°1

نشرة الشفاء 1

par ista Mer 31 Mar 2010 - 22:11

بسم الله الرحمن الرحيم :

نخصص هذا العدد لملف حساس يهم المواطنين بالدرجة الأولى و هو ثمن الدواء و تأثيره على ولوجية المواطنين للعلاج

ارتفاع أثمنة الأدوية في المغرب
و انخفاض القدرة الشرائية للمريض

بعد أن تعالت الاحتجاجات سنتي 2008 و 2009 حول المشاكل الصحية عموما وغلاء الأدوية خصوصا في بلد لم تتجاوز فيه التغطية الصحية 30 في المائة إلى حدود سنة 2009 ولازال مشروع المساعدة الطبية يتعثر, تم تكليف لجنة برلمانية تستطلع واقع ثمن الدواء و انعكاساته على صحة المواطن و ذلك بقرار من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب.
وقد جاءت فكرة القيام بهذه المهمة بعد النقاش الذي دار بين أعضاء اللجنة خلال دراسة قانون المالية لسنة 2009 ، ولاسيما الشق المتعلق بالنظام الضريبي المفروض على الأدوية. إذ أبدى العديد من النواب رغبتهم في إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة ومن بقية الرسوم الجمركية، خاصة الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة.
لكن الأصل هو أن الضرائب والرسوم الجمركية ليست السبب الوحيد ولا حتى الأساسي في غلاء الأدوية . وهذا ما حتم دراسة تفاصيل بنية أثمنة الأدوية في المغرب دراسة مستفيضة قبل إقرار الإجراءات التي يمكن أن تسهل حصول المرضى على الأدوية.

لقد ترك التقرير حول الأدوية المقدم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والحكومية والاجتماعية. ووقع الاجماع على أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة جدا مقارنة مع دول أخرى.
وكان هذا الموضوع قد دخل فيه البرلمان بعدما تقدمت فرق نيابية ومنها حزب الاستقلال باقتراحات في الموضوع مطالبة بالعمل على تخفيض أثمنة الأدوية وجعلها في متناول المرضى، وذلك عن طريق مراجعة المساطر المنظمة لتداول الدواء في المغرب. وقد استنتج الجميع أن شركات صناعة الأدوية في المغرب تراكم الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى.
وخلص تقرير قدمته هيئة استطلاعية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في الثالث من شهر نوفمبر المنصرم إلى أن ثمن الأدوية في المغرب مرتفع بشكل غير عادي وذلك كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء وحملت الهيأة هذه المسؤولية في الغلاء إلي صانعي الأدوية وكذا إلى المساطر الادارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية.
ووفق مقارنات قامت بها الهيأة الاستطلاعية فإن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب تتراوح مابين 30و189 في المائة بالنسبة لتونس مثلا، وما بين 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا بالنسبة للأدوية الأصلية.
وتختلف أثمنة الأدوية حسب نفس العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المائة.
وترجع أسباب غلاء الأدوية حسب التقرير إلى أن أغلب الشركات الصيدلية في العالم تسعى إلى تحقيق الأرباح عبر السعي للحصول على أغلى الأثمان والحث على استهلاك الأدوية وبالمقابل تسعى السلطات الحكومية المكلفة بتحديد وتقنين ثمن الأدوية إلى حماية المريض وضمان حصوله على الدواء.
وفي المغرب لم تتمكن السلطات العمومية ولم تعرف على مدى عدة عقود الدفع بأثمنة الأدوية إلى الانخفاض نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تتضمن عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة،
وهو ما دفع وزارة الصحة أخيرا إلى السعي لتعديل النصوص لجعلها أكثر حماية لمصلحة المرضى ومستعملي الدواء.
ومن جهة أخرى فإن الدولة لا تستعمل وسائل تفاوضية فعالية على اعتبار أنها (أي الدولة) هي أهم مستثمر مباشر وغير مباشر للأدوية.
ولم تتمكن المفاوضات الأخيرة إلا بتحقيق تخفيض طفيف لثمن الأدوية بالمغرب إلى حدود 2009.
وفيما يخص مسؤولية مصنعي الأدوية، فإن الهيأة ألحت على أن الأدوية لا يجب التعامل معها كغيرها من المنتجات الصناعية ذلك أن الحق في الحياة رهين بحق الحصول على الخدمات الصحية والأدوية، وهذه أمور لا تقبل تطبيق المفاهيم المطبقة في الصناعات التجارية من قبيل حرية الاختيار وحرية المنافسة، فالمغرب، اختار نظاما إداريا لتحديد أثمنة الدواء يهدف لضمان حصول المريض على الدواء عبر السهر على توفيره وضمان جودته وتحديد ثمنه.
إلا أن هذا مازال لم يتحقق بشكل كافٍ إلا بإصلاح المنظومة القانونية التي أشار التقرير إلي عيوبها وثغراتها مما يحتم أولا وقبل كل شيء دراستها ثم تقديمها للهيأة التشريعية من أجل تغييرها حتى لا تبقى مستغلة من طرف مصنعي ومروجي الادوية.
وقد عرض التقرير ، الذي أشرف على تحريره السيدة والسادة النواب: عبد الله البورقادي: رئيس المهمة الاستطلاعية و محمد الزويتن: نائب رئيس المهمة الاستطلاعية و خالد الحريري: مقرر المهمة الاستطلاعية
و مباركة بوعيدة: نائبة مقرر المهمة الاستطلاعية ورضى بنجلون: عضو المهمة الاستطلاعية ، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 3 نونبر 2009
1 ـ ملخص التقرير
الهدف من تكوين الفريق الاستطلاعي حول ثمن الدواء بالمغرب
تم تكوين هذه المهمة لدراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، واضعة ضمن أهدافها نقطتين أساسيتين:
- ضمان أنجع السبل لحصول المرضى على الأدوية
- ضمان استمرارية نظام التغطية الصحية الحالي والمستقبلي )التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية(.
وارتئى الفريق الاستطلاعي أنه من الضروري تعميق البحث في التساؤلين التاليين:
- هل تنطوي بنية ثمن الدواء بالمغرب على تكلفة زائدة بالنسبة للمريض المغربي؟
- إذا كانت كذلك، فماهي أسباب هذه التكلفة الزائدة؟

بدأ الفريق الاستطلاعي أشغاله في فبراير 2009، وكانت أهم مكونات التقرير جاهزة في ماي ـ يونيو 2009 . وارتأى الفريق الاستطلاعي تأخير نشر التقرير الى نونبر 2009 بعد نهاية المسلسل الانتخابي الذي عرفه المغرب بين ماي وأكتوبر 2009.
وتم استغلال هذه المدة لتدقيق عدد من جوانب التقرير. ويبقى الهاجس الآن هو التفعيل السريع للتوصيات التي يتضمنها.

أهم خلاصات التقرير

يمكن إيجاز خلاصات التقرير في النقط الثلاث التالية:
أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي، وذلك كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء.
المسؤولية الرئيسية عن هذا الغلاء يتحملها جزء من صانعي الأدوية وكذا المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف التغطية الصحية.
من الممكن خفض ثمن الدواء بالمغرب وكذا تكلفته بالنسبة للمجتمع بنسب جد مهمة وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية.

قامت الفريق الاستطلاعي بمقارنات تعتمد على عدة معايير مختلفة وأكدت هذه المقارنات كلها نفس الخلاصة.
وعلى سبيل المثال:
. الأثمنة بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى 30 الى 189% مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية و 20 إلى 70% مقارنة مع فرنسا.
. تختلف أثمنة نفس الدواء بالمغرب حسب العلامات التجارية بنسب تصل الى 600% .
. تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشتري منه بنسب تصل الى 300%.
وبمقابل بعض الأدوية الجنيسة التي تتوفر على ثمن مشابه أو أقل من الدول التي تمت المقارنة معها.
هناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة.
فإذا ركزنا على الأدوية التي تباع في المغرب، فإننا سنندهش أمام تعدد العلامات التجارية والأنواع والأثمنة لنفس الدواء الواحد.
وعلى سبيل المثال، يوجد في المغرب 137 عرضا مختلفا للأموكسيسيلين، و 62 من الأموكسيسيلين كلافولانيك، و 60 من الباراسيتامول، و 53 من ديكلوفيناك، و 34 من أوميبرازول... ويصل الفرق بين أثمنة العلامات المختلفة إلى 600% وهو غالبا ما يناهز 200%.
في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة من المفترض أن تكون العلامات التجارية، الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا. إلا إن الواقع عكس كذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا. وهذه مفارقة أخرى يبرزها التقرير.

تعتبر إشكالية الأثمان المرتفعة بالنسبة للأدوية المكلفة أكثر حيوية. فاستهلاك هذا النوع من الأدوية يرتفع بنسبة 40% سنويا تتسبب هذه الأثمان في نوعين من المشاكل:
ارتفاع الأثمان يجعل هذه الأدوية خارج متناول أغلبية المرضى المغاربة.
تهدد هذه الأثمان استمرارية وتوازن نظام التغطية الصحية الذي لن يستطيع على المدى المتوسط تحمل هذه التكلفة، ويبقى توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل كل الساكنة المغربية رهينا بمراجعة الأثمان نحو الانخفاض وبعقلنة استعمال هذه الأدوية.
يختلف ثمن نفس الدواء المكلف حسب العلامة التجارية والاختلاف في هذه الحالة أكثر أهمية من الأدوية العادية وكمثال من بين العشرات من الأمثلة دواء دوسيطاكسيل، وهو دواء يستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، يتراوح ثمنه بين 11243 درهم و 7800 درهم حسب العلامة التجارية، أكثر من ذلك، فثمن هذا الدواء بصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا يتجاوز 2984 درهم. وللاخبار فثمن هذا الدواء بالطايلاند هو 950 درهم.
العلامة الأغلى لنفس الدواء هي الأكثر مبيعا

تسعى أغلب الشركات الصيدلية في العالم، إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح عبر السعي للحصول على أعلى الأثمان والحث على استهلاك أغلى الأدوية.
وبالمقابل تسعى السلطات الحكومية المكلفة بتقنين وتحديد الأثمنة، من جهتها، إلى حماية المريض وضمان حصوله على الدواء، مجندة لذلك جميع الأدوات والآليات التشريعية والتنظيمية المتاحة لمواجهة استراتيجيات هذه الشركات . وفي المغرب، لم تتمكن أو لم تعرف وزارة الصحة على مدى عدة عقود الدفع بأثمنة الأدوية نحو الانخفاض نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة كما لم تسع الوزارة، إلا مؤخرا، الى تعديل هذه النصوص لجعلها أكثر حماية لمصالح المرضى سبب آخر هو عدم استعمال الدولة لقدرتها التفاوضية باعتبارها أهم مشتر مباشر وغير مباشر للأدوية. وقد مكن هذه القدرة من خفض مهم لثمن الأدوية بالمغرب.

مسؤولية مصنعي الأدوية في نظام ليبرالي

لا يجب التعامل مع الأدوية كغيرها من المنتجات الصناعية الأخرى، ذلك أن الحق في الحياة رهين بحق الحصول للخدمات الصحية وللأدوية. وهو أمر لا يقبل تطبيق مفاهيم من قبيل حرية الاختيار، والمنافسة وحرية الأسواق، على الأدوية كما يتم تطبيقها على غيرها من المنتجات الصناعية.
لقد اختار المغرب نظاما إداريا لتحديد الأثمان يهدف الى ضمان حصول المرضى على الدواء عبر السهر على توفيره وضمان جودته وتحديد ثمنه.
ويبدو أن هدف تحديد ثمن في متناول العرض قد تم نسيانه مع مرور السنين.
أهم توصيات التقرير

على المستوى المؤسساتي توصي اللجنة بأن لا يبقى تحديد ثمن الدواء من اختصاص وزارة الصحة وحدها بل أن يوكل لهيئة تضم زيادة عن وزارة الصحة، هيئات التغطية الصحية والهيئات المهنية للأطباء والصيادلة، وكذا مجلس المنافسة.
تضع هذه الهيئة مسطرة جديدة لتحيد ثمن الدواء تشكل قطيعة مع المسطرة الحالية. ويعطي التقرير التوجهات التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المسطرة.
القيام بمراجعة جميع الأثمنة الحالية اعتمادا على المسطرة الجديدة.
إعادة النظر في نسب التعويض عن الأدوية التي تحددها التغطية الصحية بهدف تشجيع الأدوية الأقل ثمنا وليس العكس كما هو الحال حاليا.
أهم التوصيات لخفض أثمنة الأدوية المكلفة

الإجراء المستعجل هو استعمال نظام «الرخص الإجبارية» بالنسبة للأدوية التي مازالت خاضعة لبراءة الاختراع، وهي مسطرة قانونية منسجمة مع توصيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما أنها لا تتعارض مع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب.
كما توصي المهمة بالتوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوجد مماثل له أرخص ثمنا تحت علامة مختلفة. وهذه وسيلة فعالة لخفض ثمن وتكلفة هذه الأدوية.

ما هي أسباب غلاء الأدوية في المغرب؟

* سعيا للإجابة على هذا السؤال، الذي من أجله أنشئت المهمة أصلا، حاول الفريق الاستطلاعي الوقوف عند مختلف المتدخلين في سلسلة الدواء مع التركيز على أثر تدخلهم على ثمن الدواء.
٭ تسعى أغلب الشركات الصيدلية في العالم، إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح عبر السعي للحصول على أعلى الأثمان والحث على استهلاك أغلى الأدوية.
وبالمقابل تسعى السلطات الحكومية المكلفة بتقنين وتحديد الأثمنة، من جهتها، إلى حماية المريض وضمان حصوله على الدواء، مجندة لذلك جميع الأدوات والآليات التشريعية والتنظيمية المتاحة لمواجهة استراتيجيات هذه الشركات.
وفي المغرب لم تتمكن أو لم تعرف وزارة الصحة على مدى عدة عقود الدفع بأثمنة الأدوية نحو الانخفاض نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة كما لم تسع الوزارة، إلا مؤخرا، إلى تعديل هذه النصوص لجعلها أكثر حماية لمصالح المرضى.
1 ـ دور الدولة
أ ـ المسطرة الإدارية لتحديد الأثمنة
أقرت السيدة وزيرة الصحة أثناء جلسة الاستماع إليها من طرف الفريق الاستطلاعي بأن مساطر تحديد أثمنة الأدوية بالمغرب متجاوزة ويجب إعادة النظر فيها، ويؤكد هذا الإقرار تصريحات أخرى في وسائل الإعلام وأمام البرلمان والتي تؤكد جميعها بأن مسطرة تحديد الثمن بالمغرب تجعل الأدوية خارج متناول العديد من المرضى.
وسنكتفي في هذا الجزء بالتذكير بأهم ما يعاب على البنية الحالية لتحديد الأثمنة التي تمت دراستها بمزيد من التفصيل في الفقرة المكرسة لبنية الأثمنة
 تبدو طريقة حساب ثمن المصنّع معقدة ومتجاوزة ، فالثمن يعتمد على التكاليف وليس علي الخدمة الطبية المقدمة للمريض. وهو يسمح بإدخال بعناصر تكلفة تصعب مراقبتها والتي يملك المصنع جميع الصلاحيات لتغييرها كما يشاء، خاصة إذا كان فرعا لمجموعة دولية
 طريقة الحساب لا تفصل بين تكاليف التصنيع ومصاريف التسويق التي تمثل بالمغرب أهم مكون في الثمن الذي يقترحه المصنّعون وتأتي قبل البحث والتطوير.
مرجعية ثمن المنتج المستورد لا تتماشى وواقع السوق الحرة التي يفترض فيها إمكانية الاطلاع على أسواق مختلفة بخصوص نفس المنتج وكذلك وجود تسعير دولي خاص بالدواء، وفضلا عن ذلك، فإن الثمن الدولي المعياري يعتمد حصريا على الثمن في البلد الأصلي دون مراعاة القدرة الشرائية في البلد المستهدف.
ب ـ استخدام الدولة لسلطتها التفاوضية
تعتبر الدولة أكبر مشتر مباشر أو غير مباشر للأدوية بالمغرب، وسواء كان ذلك عن طريق مستشفيات الصحة العمومية أو المراكز الاستشفائية الجامعية، أو المستشفيات العسكرية، أو عن طريق المؤسسات التي تراقبها الدولة كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن للدولة قدرة شرائية جد مرتفعة.
كما أن للدولة تأثيرا غير مباشر أساسي في المشتريات بفضل آلية تعويض المصاريف في إطار التأمين الصحي الإجباري، وفي الواقع، فإن الحكومة هي التي تحدد قائمة الأدوية القابلة للاسترجاع والأثمنة المرجعية لإرجاع المصاريف بناء على مقترح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
كما ستزيد الدولة من تأثيرها في المشتريات بتوسيع التأمين الإجباري على المرض الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل العلاجات الخارجية، ويرتقب أن يدخل هذه التوسيع الذي يهم كافة مأجوري القطاع الخاص المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض أن يدخل حيز التنفيذ مع نهاية سنة 2009، وسيترجم بزيادة الإنفاق على الأدوية الذي تؤثر فيه الدولة.
كما أن تعميم نظام المساعدة الطبية المرتقب سنة 2010 سيمكن أزيد من ثلث المغاربة من الحصول على العلاجات والأدوية التي كانوا محرومين منها. وسيقوي هذا التعميم بدوره من ثأثير الدولة على مشتريات الأدوية بالمغرب.

ج ـ ترويج الأدوية الجنسية
إن الترويج للأدوية الجنيسة وسيلة من أنجع وسائل تخفيض أثمنة الأدوية. والدول التي حققت أفضل نجاح في سياسة تحسين الحصول على الأدوية هي تلك التي اعتمدت على سياسة ترويج ناجحة للأدوية الجنيسة.
وحتى اليوم، لم تلق السياسات الرامية إلى ترويج الأدوية الجنيسة بالمغرب النجاح المطلوب، إن المؤشر الأمثل على نجاح أو فشل هذه السياسات هو حصة الأدوية الجنيسة من حجم مبيعات الأدوية، ويبين الرسم البياني التالي وضعية المغرب مقارنة ببعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (الولايات المتحدة وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا).
ومن المفارقات المثيرة للإهتمام أن تكون أغلى الأدوية هي الأكثر مبيعا في بلد كالمغرب، يتميز بضعف القدرة الشرائية لأغلب مواطنية، ولعل أسباب هذا الوضع تكمن في عدم ملاءمة استراتيجية ترويج الأدوية الجنيسة وفي فعالية استراتيجيات التصدي للأدوية الجنيسة التي ينتهجها مصنّعو أدوية العلامات الأصلية.
يمكن إيعاز فشل استراتيجية ترويج الأدوية الجنيسة بالمغرب إلى عدة عوامل يقوى بعضها البعض:
في سنة 2004، ذكرت منظمة الصحة العالمية في دراستها لثمن الدواء بالمغرب ما يلي: «يمكن تفسير هيمنة الأدوية الحاملة للعلامات التجارية على السوق المغربية بنظام تحديد الأثمنة الذي يميل إلى تفضيل أغلى المنتجات ثمنا «ولم يشهد الوضع أي تحسن منذ ذلك الحين، حيث إنه حتى سنة 2009، لايزال نفس النظام ساريا في تنظيم تحديد أثمنة الأدوية.
يعطي نظام تحديد الأثمنة الحالي نوعا من «الأفضلية للأغلى ثمنا»، فالحصول على ثمن أعلى، يخول لمصنع الأدوية غالية الثمن هامش ربح أعلى وبالتالي ميزانية إشهارية أكبر، سيعمل على توظيفها في الزيادة من مبيعات منتوجه محدثا بذلك حلقة مفرغة حقيقية الضحية فيها هم المرضى.
إن أثمنة بعض الأدوية الجنيسة أعلى بكثير مقارنة مع أدوية جنيسة أخرى مماثلة الحاملة لعلامات تجارية مغايرة، وقد تصل إلى 300% ، الشيء الذي يصعب تبريره.
كما تساهم طريقة تحديد أثمنة الأدوية الجنيسة المبنية على النسبة المئوية من ثمن الدواء الأصلي، في الإبقاء على الأثمنة مرتفعة، حيث أن الأثمنة المبنية من أثمنة الأدوية الأصلية المرتفعة أساسا، تكون بدورها مرتفعة.
ـ تعاني الأدوية الجنيسة من تشكيك في جودتها ونجاعتها، وهي إشاعات يقف مصنعو الأدوية الأصلية وراء ترويجها بين أوساط الأطباء والمرضى (مع أنهم يصرحون رسميا بعكس ذلك)، لم تنجح لا الدولة ولا مصنّعو الأدوية الجنيسة إلى حد الآن في كسب ثقة عدد كبير من الأطباء والمرضى فيما يخص جودة الأدوية الجنيسة ونجاعتها وبالتالي التصدي لاستراتيجية مصنعي الأدوية الأصلية.
يعتبر الصيادلة عبر العالم الحليف الرئيسي في المعركة من أجل تبني الأدوية الجنيسة. ويجب الاعتراف بأن الحالة الاقتصادية للعديد منهم بالمغرب حاليا لا تحفز العديد من الصيدليين علي ترويج الأدوية الجنيسة، زد على ذلك غياب حق التعويض وبنية الهوامش المعمول بها والتي لا توفر للصيدلي أي تحفيز مادي من أجل ترويج الأدوية الجنيسة.
2ـ دور قطاع صناعة الأدوية
مع ما سبق بعين الاعتبار، فإن الفريق الاستطلاعي اقتنع بأن قطاع الصناعة الدوائية يتحمل جزءا أساسيا من مسؤولية غلاء الأدوية بالمغرب.
ويرى الفريق الاستطلاعي إن كل دعم تقدمه الدولة لمقاولات هذا القطاع: الحماية ضد الاستيراد. ودعم التصدير. ودعم الاستثمار.. يجب أن يكون مشروطا بتخفيض مهم في الأثمان المعمول بها في المغرب.
سنعمل، فيما يأتي من هذا الجزء، على التمييز بين مصنعي الأدوية الأصلية ومصنعي الأدوية الجنيسة، وسنقف عند الممارسات والاستراتيجيات المتباينة لكل منهما.
أ ـ استراتيجية وممارسات قطاع صناعة الأدوية الأصلية للإبقاء على الأثمان مرتفعة

ـ الضغط من أجل الحصول على ثمن مرتفع للبيع للعموم والإبقاء عليه كذلك.
ـ الزيارات الطبية الموجهة للأطباء من أجل ترويج المنتوجات الغالية
ـ الدورات التكوينية الطبية موجهة نحو ترويج المنتوجات عالية الثمن.
ـ انتقاص ممنهج من قيمة الأدوية الجنيسة لدى الأطباء والمرضى. وإن كانت شركات الأدوية تتبرأ من هذه الاستراتيجية، إلا أنها تحارب الأدوية الجنيسة عبر استراتيجية بث معلومات خاطئة وإشاعات للتشكيك جودتها وفعاليتها.
ـ استخدام حملات الكشف عن بعض الأمراض كوسيلة للترويح لبعض الأدوية فتحت غطاء العمل الإنساني تستغل هذه الشركات ضعف الموارد العمومية لبعض الدول كالمغرب للقيام بعمليات الكشف عن بعض الأمراض يكون الهدف غير المعلن منها هو الترويج لبعض الأدوية.
ـ استخدام جمعيات المرضى من أجل الترويج لدواء معين أو الضغط على نظام التأمين الإجباري على المرض ليتحمل مصاريفه.
3ـ دور الأطباء

يلعب الطبيب دورا محوريا في عملية إقدام المريض على شراء الدواء، واختياره يحدد بشكل كبير تكلفة العلاج الذي سيحصل عليه المريض.
ـ وخلال جلسات الاستماع التي أجرتها المهمة، لمسنا وجهات نظر متباينة نوعا ما بشأن الأدوية الجنيسة على الخصوص.
ـ فقد عبر رئيس نقابة الأطباء عن ثقته الكاملة في الأدوية الجنيسة.
ـ غير أن رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص كان أقل تحفزا. ولكنه عبر عن إرادة أعضاء النقابة قبول تحرير وصفات العلاج بالتسمية الدولية المشتركة شريطة وضع تعادل بيولوجي للأدوية الجنيسة.
وقد اتضح من خلال مختلف النقاشات الرسمية وغير الرسمية التي دارت بين أعضاء المهمة وعدة متدخلين وكذلك من خلال الوثائق التي حصلوا عليها، أن هناك ثلاثة فئات من الأطباء حسب الموقف من الأدوية الجنيسة:
1ـ الأطباء المقتنعون بجودة الدواء الجنيس وبدوره في التقيد بالعلاج، خاصة في حالة الأمراض المكلفة والمزمنة وكذلك بدوره في التحكم في مصاريف التأمين على المرض.
2 ـ الأطباء الذين يساورهم شك في جودة الدواء الجنيس، غالبا لعدم درايتهم بالمسطرة التي تسلكها الأدوية الجنيسة قبل الموافقة على طرحها بالسوق. والكثير منهم يطالبون بوضع معادلات بيولوجية بين الأدوية الجنيسة والأصلية.
3 ـ الأطباء الواقعون تحت ضغط المصنعين وأحيانا المرضى. فالعديد من شركات الأدوية تلجأ الى وسائل، أحيانا غير أخلاقية بل وغير مشروعة، لكي تحت الأطباء على وصف أحدث الأدوية وأغلاهما حتى لو لم يكن فيها أي نفع للمريض.
كما أن هناك عددا كبيرا من الأطباء، يختارون علامة نفس الدواء حسب مستوى المريض الاقتصادي والاجتماعي، ونمط تغطيته الصحية (مؤمن أم لا)، وطبيعة المرضى (عادي أو خطيرا)... ويجد الأطباء أنفسهم، بالنظر إلى تعدد العلامات التجارية التي يسوق بها نفس الدواء وفوارق الأثمنة بينها، في وضعية تتضارب فيها المتطلبات.
4 ـ دور الصيادلة

هناك في المغرب ما يناهز 10000 صيدلية، وبالمقارنة مع عدد السكان، فإن هذا الرقم هو ضعف نظيره التونسي. و تحقق الصيدليات رقم معاملات يفوق 11 مليار درهم سنويا (دون احتساب المنتجات الموازية)، وهو ما يعادل 1.1 مليون درهم للصيدلية الواحدة في السنة.
وقد ركزت هيئة فدرالية للصيادلة على الوضعية المالية الصعبة، والحرجة أحيانا، لعدد كبير من الصيدليات، هذه الوضعية لا تمكن الصيادلة من الانخراط في سياسة الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا من أدوية العلامات التجارية.
يحدد هامش ربح الصيدلي كنسبة مئوية من ثمن البيع للعموم (30٪). وكمثال للتوضيح وانطلاقا من ثمن دواء أوميبرازول، 310 درهم، يحصل الصيدلي على 90.30 درهم، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة. ومن ثمن نفس الدواء تحت علامة مختلفة بثمن 42 درهم، يحصل الصيدلي على 12.60 درهم. وليس من الصعب إذن، وخاصة بالنظر إلى وضعية عدد كبير من الصيادلة، ألا يوصوا بأقل العلامات ثمنا ويقومون بذلك أحيانا، عندما يلاحظون أن حالة المريض الاقتصادية لا تسمح بشراء أدوية غالية.
5 ـ دور المرضى
يوجد المريض في قلب إشكالية ثمن الدواء بالمغرب. فهو الذي يتحمل في النهاية تكلفة اقتناء الدواء، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الانخراط والضرائب .
ويلاحظ أن تعامل المريض مع ثمن الدواء ليس تعاملا موحدا. وهو يتغير حسب وجود تغطية صحية أو عدمه، ومستواه الاقتصادي والاجتماعي، ومستوى معلوماته عن الدواء وثمنه. هناك بعض المرضى يثقون في الدواء الجنيس ويطلبونه، بينما يظل آخرون حذرين متأثرين بالحملات الإعلامية التي يقوم بها بعض المصنعين. ولكن أغلبهم غير واعون بأهمية بالإشكال المطروح.

الخلاصة
من المفترض أن يكون ثمن الدواء في المغرب موحدا، ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع.
هذا الأمر يجعل أي تحليل لثمن الدواء بالمغرب أمرا صعبا ويسمح باستمرار وضعيات غير طبيعية منذ سنوات طوال.
وتعطي الأمثلة السالفة الانطباع أن هناك نوعا من الفوضى يعم مساطر تحديد الأثمنة بالمغرب.
وهناك مئات من الحالات المماثلة في سوق الدواء المغربي التي تعزز هذا الانطباع، وتجدر الإشارة هنا، ودون أي تبرير لهذه الوضعية، إلى أن العديد من البلدان تعيش حالات مشابهة، كما تنبغي الإشارة أيضا إلى نجاح العديد من الدول الأكثر لبرالية في عقلة بنية أثمنة الأدوية وإلى عدم وجود الحالات المبينة أعلاه فيها وبل إلى استحالة وجود أمثلة مماثلة.

مواقع الخلل منظومة في أثمنة الأدوية المكلفة

هناك العديد من الاختلالات على مستوى أثمنة الأدوية المكلفة. ولقد أثيرت هذه المسألة خاصة أثناء جلسات الاستماع مع المديرين العامين لكل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- غياب ثمن البيع للعموم الموحد لنفس الدواء (نفس العلامة ونفس التلفيف(
هناك ثمن بيع للعموم بالمغرب وثمن البيع بالمستشفيات والمصحات لبعض هذه الأدوية، وهي أثمنة مختلفة جدا.
وفي بعض الحالات ليس هناك ثمن البيع بالمستشفى رغم أنها أدوية تؤخذ أساسا في الوحدات الاستشفائية (عامة أو خاصة) ويؤدي هذا الوضع إلى انتشار بعض الممارسات التي تضر المرضى وخصوصا في بعض المصحات.
-أثمنة البيع للعموم وبالمستشفى مرتفعة جدا بالمقارنة مع ثمن صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

يمكن خفض ثمن الأدوية؟

أثمنة الأدوية ليست قدرا محتوما يستحيل تغييره. وسواء كانت الأدوية مكلفة أم عادية، فقد أثبتت تجارب عديدة عبر العالم أن الإرادة السياسية، إن وجدت، قد تغير مستوى أثمنة الأدوية نحو الإنخفاض لكي تصبح في متناول كل شرائح المواطنين تقريبا.
1 ـ ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء
2 ـ الفصل بين مهام الترخيص بالطرح في السوق والمراقبة، ومهمة تحديد أثمنة الدواء.
يمكن أن تبقى مهام الترخيص بالطرح في السوق والمراقبة من اختصاص وزارة الصحة، وأما مهمة تحديد الأثمنة فيجب أن توكل الى هيئة مختصة.
3. إنشاء لجنة مكلفة بتحديد أثمنة الأدوية والتعويض عنها
يجب أن تتوفر هذه اللجنة على وسائل بشرية ومادية ومالية مهمة، وعلى نظام معلومات وجميع بيانات ومرصد من مستوى عال. كما يجب أن تكون قادرة على أداء مهمتها بكل نزاهة واستقلالية بما يخدم مصالح المرضى.
4. وضع مسطرة جديدة لتحديد أثمنة الأدوية من طرف اللجنة المكلفة بتحديد أثمنة الأدوية.